به نقل از «جام جم آنلاین»

طلسم همگرایی «برنامه» و «بودجه» شکست

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۶۴۱

  بااین حال اما نقاط تمایز و شاخص‌های این لایحه تنها منوط به موارد گفته شده نیست و رویکردهای اساسی به کار برده شده در تدوین آن، بیش از موارد دیگر اهمیت دارد. در این گزارش قصد داریم به این رویکردهای اساسی پرداخته و لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار دهیم.

بودجه سال۱۴۰۳،اولین لایحه‌بودجه‌ای است که بر‌اساس چارچوب‌ها، احکام و خط‌مشی‌های‌مندرج درقانون برنامه‌هفتم توسعه تنظیم شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع نشان‌می‌دهد برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سندبالادستی توانسته‌است نقش الگویی برای لایحه‌بودجه ایفا کند. 
   
لایحه‌ای همسو با برنامه هفتم توسعه
یکی از نکات مهمی که در تدوین این لایحه‌بودجه وجود دارد، مشی کلی تدوین آن است. در واقع مشی کلی به کار رفته در تدوین این لایحه، به گونه‌ای بوده که از استفاده و تکرار احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دائمی کشور بود، تا حد امکان اجتناب شده‌است. به عبارت دیگر سعی شده‌است از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دائمی بوده و متناسب با ماهیت سالانه لایحه‌بودجه نبوده‌است، جلوگیری شود.
نکته دیگر ازرویکردهای کلان بودجه۱۴۰۳، الگوی به کار رفته در تدوین آن بوده‌است؛ به طوری که در تدوین این لایحه، مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی پارامترهای اصلی ومهم اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و...مدنظر گرفته شده‌است. گفتنی است سایر ارقام بخش‌های منابع ومصارف لایحه‌بودجه نیز بر مبنای همین موضوع تنظیم شده‌اند.
   
چند اصل مهم
بخش منابع و مصارف لایحه‌بودجه، یکی از قسمت‌های مهمی است که می‌تواند لایحه‌بودجه را از جهات مختلف تشریح کنند. بر همین اساس اگر به این بخش توجه نشود، کلیت اقتصادی کشور از منظر تناسب منابع و مصارف توسط ارکان‌های مختلف حاکمیت، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بر همین اساس بررسی لایحه‌بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۰اصل مهم در تدوین این لایحه به کار برده شده که به این لایحه‌بودجه نسبت به لوایح گذشته، برتری نشان می‌دهد. 
اصل اولی که در تدوین این لایحه به کار گرفته شد، استمرار رشد دو سال گذشته با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم توسعه و نیل به دستیابی به رشد ۸ درصدی است. این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، در این لایحه در‌نظر گرفته شده‌است و اهتمام دولت سیزدهم بر تغییر وضعیت اسفناک اقتصادی دهه ۹۰ و پایان دادن به رکود اقتصادی کشور است. اصل دوم لایحه ‌بودجه، در نظر‌گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات است. اصل سوم در تدوین لایحه‌بودجه سال ۱۴۰۳ توجه به روند گذشته و تحولات قابل پیش‌بینی در زمان جاری و آتی اقتصاد ملی بوده‌است. در واقع دولت سعی کرده لایحه‌ بودجه را منعطف‌تر از لوایح گذشته تنظیم کند. همچنین ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع، اصل چهارمی است که دولت سیزدهم در تدوین لایحه‌بودجه سال آینده به آن اهتمام داشته‌‌ است. اصل پنجم نیز که بسیار‌ مهم بوده، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی است. یعنی میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی، در منابع درآمدی مد‌‌نظر گرفته شده‌است. اصل ششم نیز که مربوط به منابع درآمدی است، از مهم‌ترین اصول به کار رفته در تدوین این لایحه‌بودجه محسوب می‌شود. تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلی بود که در تدوین این لایحه‌بودجه در نظر گرفته شده‌‌است. اصل هفتم در تدوین این لایحه، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت بوده‌است. اصل بعدی نیز، برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکار‌های اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت‌هایخصوصی ــ‌عمومی بوده ‌است.اصل نهمی که در تدوین این لایحه به کار گرفته شد، کاهش سایر هزینه‌ها به منظور سیاست ضدتورمی بودجه است. گفتنی است رشد منابع بودجه عمومی در این لایحه معادل ۱۸.۲درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال گذشته بوده‌است. این موضوع بر سیاست‌های دولت سیزدهم با هدف مدیریت بودجه با کنترل مصارف مهر تاکید خواهد زد. اصل دهم مورد توجه در این لایحه، تلاش برای متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان بود. با در‌نظر گرفتن ضریب افزایش حقوق بالاتربرای بازنشستگان نسبت به شاغلان، سعی شده‌است تناسبی میان درآمدهای این دو قشر جامعه ایجاد شود. با وجود این می‌توان مدعی بود لایحه‌بودجه سال۱۴۰۳ نسبت به لوایح گذشته، لایحه‌ای کامل‌تر بوده و علاوه‌بر همسویی با برنامه هفتم توسعه، اهتمامی ویژه‌ به توسعه و رشد اقتصادی شده‌است. این موضوع نشان می‌دهد اقدامات دولت می‌تواندعقب‌ماندگی یک دهه اقتصاد کشور راجبران کند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه همگرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/